سالانه ۳۵۰ هزار پرونده شکایت در قم تشکیل می شود
به گزارش حمیت نیوز (حمنا)؛ مسئولان قضایی استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری قم برگزار شد ابه ارائه گزارش یکساله این دستگاه پرداختند و در ادامه نیز به سوالات خبرنگاران،پاسخ هایی داده شد.در این نشست خبری ابتدا حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان قم ضمن تبریک هفته قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و یاران باوفایش گفت: در کل استان قم ۳۳ هزار پرونده شکایت در گردش وجود دارد و سالانه ۳۵۰ هزار پرونده شکایت در قم تشکیل می شود با اینکه قم مرکز مواصلاتی کشور و از شهرهای زائر پذیر است این آمار همانند میانگین درصد کشوری است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم تصریح کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در راس یک هیات عالیرتبه یعنی به همراه تمام مسئولان ستادی و عالیرتبه قضائی در معیت ایشان به این استان سفر کردند که در این سفر تصمیمات بسیار مهمی در راستای بهبود شرایط دستگاه قضائی و سازمانهای مربوطه استان قم و همچنین پروندههای کثیرالشاکی گرفته شد.
رئیس دستگاه قضائی قم با اشاره به آنکه اصحاب محترم رسانه در تبیین موضوعات بسیار نقش آفرین هستند افزود: امروزه حل و فصل مسائل حقوقی و قضائی جامعه بدون کمک گرفتن از اصحاب رسانه انجام نخواهد گرفت که این ظرفیت بهینه مبتنی بر رسالت دینی، شرعی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی برای آنان است چرا که شرایط زیادی از سوی ائمه اطهار برای راویان خبر تبیین شده و واقعا مسئولیتی که راوی در بیان موضوعات دارد بسیار حائز اهمیت است ولی گاهی بواسطه جریانات فضای مجازی شاهد انتشار محتواهای کذب با محتوای نامناسب و یاکم محتوا و حتی بیمحتوا هستیم.
وی در ادامه افزود: اخبار بیمحتوا سبب عدم اعتماد مردم است و امروز دشمن در تلاش است تا اعتماد و امنیت روانی مردم را بواسطه فضای رسانهای کشور از بین ببرد و خود را رسانه مرجع مطرح کند که اگر بتوانیم دقیقتر عمل کنیم در نهایت میتوانیم در ایجاد نظم و آرامش و ارتقای سطح فرهنگی و اطلاعات عمومی و تنظیم روابط مردم با مسئولان قطعا تاثیرگذار باشیم که امیدواریم مسئولان محترم مجلس و قوه مجریه چارهاندیشی لازم را داشته باشند تا مردم اعتماد خود را به اصحاب رسانه از دست ندهند چرا که خارج از فضای مجازی اصحاب رسانه رسمی، قانونی و اصولی همچنان مورد اعتماد مردم هستند.
ایشان با اشاره به اینکه پرونده گوهر ناز در انتهای رسیدگی قرار دارد اظهار داشت:به محکومان پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان(گوهر ناز) که در سال ۹۸ تشکیل شده است، تاکید میکنیم حداکثر استفاده لازم را از فرصت داده شده در جهت جلب رضایت مالبختگان انجام دهند.
مظفری همچنین خطاب به شاکیان این پرونده تاکید کرد: شکات حواسشان جمع باشد به هیچ عنوان توافقی که منتهی به نقد شدن پول نباشد مبادرت نورزند و از مراقب وعده و وعیدهای پوچ باشند.
رئیس کل دادگستری استان قم درباره ترک فعل مدیران که مورد سئوال خبرنگاران بود گفت: این پرونده از بازرسی کل استان آغاز می شود و اگر با گزارش و مستندی مواجه شد در قالب شکایت به دادسرا ارسال و پرونده تشکیل می شود. تعدادی پرونده در این زمینه تشکیل شده و بخشی هم حکم آنها صادر و اجرا شده است.
وی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را رویه نادرست در روستاها دانست و گفت: برخی اعضای شوراهای روستا تصور میکردند میتوانند اراضی دولتی را تقسیم کنند و بفروشند؛ در این راستا تعدادی از اعضای شورا تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد قضایی شد که منجر به تعلیق و برکناری عده ای از این مدیران گردید.
مظفری تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگر با رعایت قانون و ضوابط انجام شود مشکلی ندارد ولی اگر بدون رعایت قانون باشد جرم است و برخورد قاطع میکنیم.
در ادامه نشست خبری حجتالاسلام و المسلمین مجید یزدی، معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه بیان کرد: آمار انصراف از طلاق در سال ۱۳۹۹، ۲۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ انصراف ۵۱ درصدی زوجین از طلاق را شاهد بودیم که در تلاش هستیم امسال نیز صلح و سازش میان زوجین با افزایش مواجه شود.
وی با اشاره به ایجاد مرکز مهر فرزندان که مربوط به فرزندان با والدین طلاق گرفته است بیان کرد: دومین مرکز ملاقات کودکان طلاق با والدین با همکاری نیروی انتظامی، دادگستری و بهزیستی، در شهرک پردیسان تاسیس شده است که به زودی راهاندازی و افتتاح میشود.
در ادامه نشست خبری نیز حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب دادستان قم ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه بیان داشت: یکی از معضلات و مشکلات استان قم پرونده هایی است که افراد یا شرکت هایی با عنوان پرداخت سود های غیر متعارف اقدام به جذب سرمایههای مردم می نمایند که متاسفانه این موضوع در قم، گسترش یافته و شرکتهای مختلف با رقابت در افزایش پرداخت سود، اقدام به جذب سرمایه مردم نموده و بعد از ورشکستگی پروندههای کثیر الشاکی رو ایجاد خواهند کرد.
وی افزود: شرکتی ۹ درصد به سرمایههای مردمی سود پرداخت میکرد که در این راستا شهروندان باید آگاه باشند که هیچ شرکتی نمیتواند با فعالیت اقتصادی این سود را بدهد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم اظهار داشت در سال گذشته ، ۸ شرکتی که در پیام رسان های داخلی و خارجی به صورت رسمی تبلیغات می کردند و مدرک و مستندی دال بر فعالیت اقتصادی سودآور ارائه ننموده اند عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری پیشرو ، حجم گستر، زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی هپنا، آذران تجارت الکترونیک معروف به آذر سرمایه، شرکت مالی آینده نگر سرمایه معروف به امان سرمایه، شرکت مالی سدید تجارت الکترونیک کوثر معروف به سدید سرمایه و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به نوین سرمایه.
وی با اشاره به اینکه بالای ۲۰ پرونده جذب سرمایه مردمی داشتیم که با وجود هزاران شاکی، در حالی که ریالی برای پرداخت به مردم ندارند محکوم شده اند، گفت: پرونده آقای سلیمی با ۱۱۱۱ شاکی از جمله این پرونده هاست که یک ریال هم برای پرداخت به مالباخته ها وجود ندارد.
غریب خاطر نشان کرد:پرونده این گونه شرکت ها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم ارسال شده و اقداماتی صورت گرفته و از مدیران این شرکت ها تعهدی مبنی بر عدم جذب سرمایه اخذ شده و بلافاصله بعد از این که جذب سرمایه این شرکت ها قطع شد دچار مشکل در پرداخت سود شدند و این به این معناست که این ها فعالیت اقتصادی نداشته اند و إلّا با قطع جذب سرمایه و با وجود فعالیت اقتصادی و وجود همین سرمایه جذب شده، نباید در پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه دچار مشکل گردند.
وی ادامه داد: ما از مردم میخواهیم با توجه به هشدارهای جدی داده شده و تجاربی که وجود دارد آگاه باشند که هیچ شرکتی نمی تواند با فعالیت اقتصادی این سودهای کلان را بدهد، لذا مراقب اینگونه شرکت ها با سود های غیر متعارف باشند.
در پایان مقرر شد نشست های خبری دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه به صورت فصلی برگزار گردد.
تهیه و تنظیم: مجتبی علیشاهی