سوانح راهنمایی و رانندگی از آسیبهای اجتماعی اصلی قم است
به گزارش حمیت نیوز(حمنا)؛ سیدمحمد آقامیری در نشست مشترک شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون ایمنی راههای استان قم، اظهار داشت: سوانح رانندگی از چالشهای اجتماعی است که بروز آنها علاوه بر ایجاد معلولیتهای مختلف، در تبدیل یک خانواده توانمند و خود اتکا به یک عنصر نیازمند حمایت تاثیر مستقیم دارد.
وی ادامه داد: طبق برخی از برآوردها افزون بر ۷۰ درصد فوتیهای سوانح رانندگی در قم را مردان تشکیل میدهند که فوت آنان بعنوان سرپرست خانوار، چالشهای اساسی برای اعضای خانواده ایجاد میکند.
وی گفت: فرهنگ و راهنمایی و رانندگی باید از همان دوران کودکی و به خصوص درمدارس در بین نسل جدید جامعه نهادینه شود چرا که تاثیر آموزش در این سنین قابل مقایسه با دوران بزرگسالی نیست.
وی با بیان رعایت مقررات ترافیکی یک موضوع کاملا فرهنگی است، خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر شاهد سخت گیریهایی در وضع قوانین بازدارنده در کنار اقدامات فرهنگی هستیم که نتیجه آن به کاهش سوانح رانندگی منجر شدهاست.
آقامیری در ادامه به موضوع لزوم رفع نقاط حادثه خیز نیز اشاره کرد و گفت: 18 نقطه حادثه خیز استان قم طبق مصوبات سفر آیت الله رئیسی رئیس جمهور به قم باید ایمن سازی می شد که تاکنون 17 نقطه ایمن سازی شده است.
وی افزود: همچنین در قالب سفر به شهرستانها و بخشهای مختلف استان، رفع نقاط حادثهخیز در کنار سایر چالشهای موجود، مورد رصد و تصمیمگیری قرار میگیرد.
در ادامه این نشست رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه میزان اعمال قانون و مقررات در برابر رانندگان متخلف کمتر از حجم واقعی این قبیل تخلفات است، گفت: برای کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی باید هزینه ریالی و منطقی جرم و قطعیت در اجرای مجازات، بصورت جدی توسط دستگاههای متولی در ردههای استانی انجام گیرد.
سردار حسین تیموری اظهار داشت: ایستگاههای پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح شهر قم اندک است و نیروهای راهور با مشکلاتی همراه هستند و از شهرداری قم انتظار میرود نسبت به افزایش این ایستگاهها تعامل کافی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه راههای برون شهری نیز احداث چند پاسگاه جدید در دستور کار پلیس راهور استان قم قرار خواهد گرفت تا خلأءهای موجود برطرف شود.
تیموری همچنین با تاکید بر آمار قابل توجه تصادفات در محورهای روستایی، عنوان کرد: ایمنسازی و رفع نقاط حادثهخیز روستایی با استفاده از ظرفیت دهیاری و مردم محلی در استان قم نیز باید به موازات کشور اجرایی شود.