تلاش وزارت کشور برای برگزاری همزمان انتخابات میاندوره‌ای مجلس و شوراها

به گزارش حمیت نیوز(حمنا) از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، جلسه مشترکی با حضور جمعی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات کشور، روز دوشنبه ۵ آذر به میزبانی شورای نگهبان برگزار شد.

سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در این جلسه که با موضوع برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دوازدهم در حوزه‌های انتخابیه بستان‌آباد، بندر انزلی و نقده و اشنویه برگزار شد، نکاتی را درخصوص ملاحظات و محدودیت‌های قانونی با توجه به ماده ۳۲ و استعفای ۶ ماه قبل از ثبت نام مشمولین ماده ۳۲، مطرح و نظر شورای نگهبان را تبیین کرد.

ره‌پیک، شورای نگهبان را موافق برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای با رعایت ملاحظات قانونی عنوان کرد و نقش مجلس شورای اسلامی را در طرح دو فوریتی مجلس برای اضافه کردن تبصره‌ای به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اهمیت دانست.

زینی‌وند نیز در ادامه جلسه نکاتی را درباره فرآیندهایی که در وزارت کشور در جلسه ستاد انتخابات شکل گرفته مطرح و توضیحاتی را در خصوص آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: با توجه به اینکه ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان موعد برگزاری انتخابات شوراها از سوی مجلس به وزارت کشور منعکس شده است و طبق ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح می‌کند انتخابات میاندوره‌ای مجلس باید همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار شود، جدول انتخابات میاندوره‌ای طراحی شد و به تصویب شورای نگهبان رسید.

وی از آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در تبریز و سه حوزه انتخابیه یاد شده خبر داد و گفت: به دلیل اینکه ناظر برگزاری انتخابات مجلس یعنی شورای نگهبان ملاحظه قانونی داشته است، ما هم منتظر اقدام مجلس شورای اسلامی هستیم. امیدواریم مجلس شورای اسلامی در روزهای باقی‌مانده بتواند نظر موافق صحن را جلب کند.

در این جلسه پیشنهاد شد که شورای نگهبان منتظر تصویب اصلاحیه و دو فوریتی که اجازه می‌دهد استعفاها به کمتر از ۶ ماه برسد، بماند تا آن را بررسی کند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، این امکان وجود دارد که پیش ثبت نام به یک روز بعد موکول شود. یعنی بر اساس قانون، ۷۰ تا ۱۱۰ روز قبل از ثبت نام نهایی این امکان وجود دارد که پیش ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شود. در شرایط فعلی که ۷ آذر بعنوان مبنا قرار گرفته است می‌تواند به روز ۸ آذر منتقل شود.

بنابراین، در این جلسه هماهنگی شکل گرفت که پیش ثبت نام از هشتم آذر آغاز شود؛ به همین جهت نمایندگان مجلس در دو روز باقی مانده فرصت دارند طرح دو فوریتی خود را مطرح و بررسی کنند و شورا نیز در جلسه خود آن را بررسی کنند.

در ادامه علی زینی‌وند رئیس ستاد انتخابات کشور با آیت‌الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت‌الله جنتی در این دیدار برای معاون سیاسی وزیر کشور آرزوی توفیق کرد.